مؤسسة عبدالحكيم عثمان زكري
هذه الوثيقة توضح سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام لتطبيق "صون حقك" (Sawn Haqak) (يشار إليه فيما بعد بـ "التطبيق" أو "المنصة") المتاح عبر الموقع الإلكتروني www.sawnhaqak.com. تشكل هذه الاتفاقية عقداً قانونياً ملزماً بين منصة "صون حقك" ومؤسس عبدالحكيم عثمان زكري ESTABLISHMENT ABDULHAKIM OTHMAN ZAKRI وجميع مستخدميها (يشار إليهم فيما بعد بـ "المستخدم" أو "المستخدمين").
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف وتنظيم استخدام الخدمات المقدمة عبر التطبيق، بما يضمن بيئة آمنة وموثوقة للجميع.
باستخدامك للتطبيق، سواء بالتصفح أو التسجيل أو استخدام أي من خدماته، فإنك تقر بموافقتك الكاملة وغير المشروطة على جميع البنود والشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى سياسة الخصوصية المرفقة بها.
تحتفظ المنصة بالحق المطلق في تحديث أو تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت دون إشعار مسبق. استمرارك في استخدام المنصة بعد نشر أي تعديلات يشكل موافقتك الصريحة على تلك التعديلات. لذلك، يرجى مراجعة هذه الاتفاقية بشكل دوري للاطلاع على أحدث الإصدارات.
التزامنا بالخصوصية والأمان:
في "صون حقك"، نحن ملتزمون بحماية خصوصية مستخدمينا وبياناتهم الشخصية وفقاً لأعلى معايير الأمان والممارسات العالمية الفضلى، وبالامتثال الصارم لمتطلبات متجر Google Play والقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك نظام حماية البيانات الشخصية السعودي. تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية جمع، استخدام، حماية، والإفصاح عن المعلومات الشخصية للمستخدمين.
لأغراض هذه الاتفاقية، تكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة لكل منها أدناه، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
يشير إلى تطبيق "صون حقك"، وهو منصة إلكترونية متخصصة في الوساطة المالية وحماية حقوق المستخدمين، والذي يربط العملاء بمقدمي الخدمات لإتمام المعاملات المالية بشكل آمن ومنظم.
حساب مالي مؤقت يتم إيداع الأموال فيه من قبل العميل عبر بوابة Tap Payments، ويحتفظ به المنصة كطرف ثالث موثوق. لا يتم تحرير الأموال إلى مقدم الخدمة إلا بعد تأكيد إتمام الخدمة المتفق عليها وفقاً للشروط المحددة.
أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب على التطبيق أو يستخدم خدماته بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك العملاء ومقدمي الخدمات.
يشمل جميع النصوص، الصور، الرسوم البيانية، مقاطع الفيديو، البيانات، المعلومات، الإعلانات، والملفات الأخرى التي يتم نشرها، تحميلها، أو إتاحتها عبر التطبيق من قبل المنصة أو المستخدمين.
المستخدم الذي يطلب خدمة معينة ويدفع المبلغ المتفق عليه عبر التطبيق ويودع الأموال في حساب الضمان.
المستخدم الذي يقدم خدمة معينة للعميل عبر التطبيق ويستحق المبلغ المتفق عليه بعد إتمام الخدمة بنجاح.
أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر ينشأ بين مقدم الخدمة والعميل بشأن تنفيذ الخدمة، جودتها، أو أي من الشروط المتفق عليها.
الأجهزة الحكومية والجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم الأنشطة المالية، حماية البيانات، والمعاملات الإلكترونية، مثل البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
يجب على جميع المستخدمين الالتزام الصارم بالشروط التالية عند استخدام تطبيق "صون حقك":
يلتزم المستخدمون بجميع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية [1]، ونظام التعاملات الإلكترونية [2]، ونظام حماية البيانات الشخصية [3].
يُمنع تحميل أو نشر أي محتوى غير قانوني، أو محتوى يتضمن مواد مسيئة، تشهيرية، عنصرية، تحريضية، أو مخالفة للآداب العامة والشريعة الإسلامية، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
يتعهد المستخدم بتقديم معلومات وبيانات دقيقة وكاملة وصحيحة عند التسجيل واستخدام الخدمات. يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنشأ عن تقديم معلومات خاطئة أو مضللة.
يُمنع استخدام التطبيق لأي أغراض احتيالية، غير قانونية، أو غير مصرح بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، أو أي أنشطة تهدف إلى التلاعب بالأسعار أو تضليل المستخدمين الآخرين.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن الحفاظ على سرية معلومات حسابه، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور. يجب على المستخدم إبلاغ المنصة فوراً بأي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي خرق أمني.
يُمنع الإساءة إلى المنصة أو موظفيها أو المستخدمين الآخرين بأي شكل من الأشكال، سواء بالقول أو بالفعل، أو محاولة تعطيل عمل التطبيق أو اختراقه.
يقر المستخدم بأن جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطبيق ومحتوى المنصة تنتمي إلى المنصة أو مرخصة لها. يُمنع نسخ، تعديل، توزيع، أو استغلال أي جزء من التطبيق أو محتواه دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المنصة.
يلتزم المستخدم بجميع السياسات والإرشادات التي تصدرها المنصة بشكل دوري، بما في ذلك سياسة الاستخدام المقبول، سياسة حل النزاعات، وأي سياسات أخرى متعلقة بالخدمات المقدمة.
في حالة مخالفة أي من هذه الشروط، تحتفظ المنصة بالحق المطلق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تعليق أو إلغاء حساب المستخدم، حظر الوصول إلى التطبيق، إزالة أي محتوى مخالف نشره المستخدم، وإبلاغ السلطات المختصة دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية تجاه المستخدم.
ينحصر دور تطبيق "صون حقك" في كونه منصة وسيطة تربط العملاء بمقدمي الخدمات وتسهيل المعاملات المالية عبر نظام حساب الضمان. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية مباشرة عن جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمات، أو عن دقة المعلومات المقدمة من قبل العملاء أو مقدمي الخدمات.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية الكاملة عن دقة وصحة البيانات والمعلومات التي يقدمها، وعن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه. كما يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من أهلية ومصداقية الطرف الآخر قبل الدخول في أي معاملة.
في حالة نشوء أي نزاع بين العميل ومقدم الخدمة، ستبذل المنصة قصارى جهدها لتسهيل الحل الودي للنزاع وفقاً لسياسة حل النزاعات الخاصة بالمنصة. ومع ذلك، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية قانونية عن نتائج هذه النزاعات. يقر الطرفان بأن أي قرار تتخذه المنصة في هذا الشأن يكون ملزماً لهما.
لا تقدم المنصة أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن دقة، اكتمال، موثوقية، أو ملاءمة المحتوى أو الخدمات المقدمة عبر التطبيق، أو المحتوى المنشور من قبل المستخدمين. يتم تقديم الخدمات "كما هي" ودون أي نوع من الضمانات.
لن تكون المنصة مسؤولة في أي حال من الأحوال عن أي أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضية، خاصة، تبعية، أو عقابية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الأرباح، البيانات، أو السمعة، الناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام التطبيق، أو عن أي معاملات تتم من خلاله، حتى لو تم إبلاغ المنصة بإمكانية حدوث هذه الأضرار.
لا تتحمل المنصة المسؤولية عن أي تأخير أو فشل في الأداء ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات المدنية، انقطاع الاتصالات، أو الأعطال التقنية الكبرى.
يجب أن يكون المستخدم بالغاً قانونياً (18 عاماً على الأقل) ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام العقود وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
يتعهد المستخدم بتقديم معلومات تسجيل كاملة ومحدثة ودقيقة، بما في ذلك الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية/الإقامة، رقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني، وأي معلومات أخرى ضرورية لتقديم الخدمات والتحقق من هوية المستخدم. تحتفظ المنصة بالحق في التحقق من دقة هذه المعلومات وطلب وثائق إضافية عند الضرورة.
يحق لكل مستخدم إنشاء حساب واحد فقط على التطبيق. يُمنع إنشاء حسابات متعددة أو استخدام هويات مزيفة.
يُمنع بشكل قاطع مشاركة معلومات تسجيل الدخول أو الحسابات مع أي طرف آخر. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه، سواء كانت مصرح بها أم لا.
لا يحق للمستخدم نقل، بيع، أو تفويض حسابه أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المنصة.
تحتفظ المنصة بالحق في تعليق أو إنهاء عضوية أي مستخدم في أي وقت ولأي سبب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مخالفة هذه الاتفاقية، الاشتباه في أنشطة احتيالية أو غير قانونية، أو بناءً على طلب من السلطات التنظيمية أو القضائية.
يتحمل المستخدم وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن أي محتوى ينشره، يحمله، أو يتيحه عبر التطبيق. يضمن المستخدم أن المحتوى الذي ينشره لا ينتهك أي حقوق ملكية فكرية، حقوق خصوصية، أو أي قوانين أو لوائح معمول بها.
تحتفظ المنصة بالحق المطلق في مراجعة، تعديل، أو إزالة أي محتوى تراه مخالفاً لهذه الاتفاقية، أو غير قانوني، مسيء، أو غير مناسب، دون الحاجة إلى إشعار مسبق أو تحمل أي مسؤولية.
يجب أن تكون الإعلانات والخدمات المعلن عنها عبر التطبيق دقيقة وواضحة وغير مضللة. يُمنع الإعلان عن منتجات أو خدمات غير قانونية أو محظورة.
بنشر أي محتوى على التطبيق، فإنك تمنح المنصة ترخيصاً عالمياً، غير حصري، قابل للترخيص من الباطن، خالي من الرسوم لاستخدام، إعادة إنتاج، تعديل، نشر، ترجمة، توزيع، وعرض هذا المحتوى في أي وسائط ولأي غرض متعلق بتشغيل وتحسين خدمات التطبيق.
في حالة ثبوت مخالفة المستخدم لأي من شروط هذه الاتفاقية، أو للقوانين واللوائح المعمول بها، يحق للمنصة اتخاذ أي أو جميع الإجراءات التالية، دون الحاجة إلى إشعار مسبق:
تلتزم المنصة بالتعاون الكامل مع السلطات القضائية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتقديم أي معلومات مطلوبة لكشف الأنشطة الاحتيالية أو غير القانونية، أو للامتثال للأوامر القضائية.
في حالة المخالفات المتكررة من قبل المستخدم، تحتفظ المنصة بالحق في منع المستخدم نهائياً من استخدام التطبيق، وإبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يوضح هذا القسم العمولات والرسوم المطبقة على المعاملات المالية داخل تطبيق "صون حقك". يقر المستخدم ويوافق على هذه الرسوم عند استخدام الخدمات:
يتحمل العميل جميع الرسوم المفروضة من قبل بوابات الدفع الإلكترونية مثل Tap Payments، التي لدينا معها عقد طرف ثالث لخدمات الدفع، أو أي مقدم خدمة دفع آخر يقوم بالمعاملات داخل التطبيق. تشمل هذه الرسوم، على سبيل المثال لا الحصر، رسوم المعالجة، رسوم السحب، وأي رسوم إضافية يفرضها مقدم خدمة الدفع.
إذا طلب مقدم الخدمة سحب رصيده من المحفظة داخل التطبيق إلى حسابه البنكي، يتم خصم جميع الرسوم المتعلقة بعملية السحب (مثل رسوم التحويل البنكي المحلي) من المبلغ المسحوب ويتحملها مقدم الخدمة.
إذا كان الحساب البنكي لمقدم الخدمة خارج المملكة العربية السعودية، فإنه يتحمل التكاليف والرسوم الكاملة الناتجة عن عملية التحويل الدولي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمولة التحويل الدولي، رسوم بنك الراجحي أو أي بنك محلي معتمد آخر، وأي رسوم يفرضها البنك الوسيط أو البنك المستلم (رسوم SWIFT).
إذا طلب مقدم الخدمة استلام المبلغ بعملة غير الريال السعودي، فإنه يتحمل فرق سعر الصرف وأي رسوم تحويل عملة تفرضها المؤسسة المالية المنفذة للتحويل، وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ التحويل.
في حالة استرداد المبلغ من قبل العميل بعد الدفع وإعادته إلى المحفظة داخل التطبيق، يتم خصم رسوم بوابة الدفع الإلكترونية المفروضة من قبل مقدم خدمة الدفع فقط، ولا يتم خصم أي عمولة تخص التطبيق نفسه. ومع ذلك، إذا طلب العميل سحب المبلغ من المحفظة إلى حسابه البنكي، يتم خصم عمولة السحب الإلكترونية فقط، ولا يتم خصم أي عمولة للتطبيق.
إذا اختار العميل الدفع عبر خدمات التقسيط مثل تابي أو تمارا، فإنه يتحمل جميع التكاليف المرتبطة بعملية التقسيط، والتي تشمل رسوم خدمة التقسيط وفقاً لسياسة المقدم (تابي أو تمارا)، بالإضافة إلى عمولة بوابة الدفع الإلكترونية المستخدمة وعمولة التطبيق المستحقة لتنفيذ الخدمة.
يقر المستخدم ويوافق على أن تطبيق "صون حقك" لا يتحمل أي مسؤولية عن أي تكاليف أو عمولات متعلقة ببوابات الدفع، التحويلات البنكية، فروق أسعار الصرف، أو رسوم التقسيط. يتم خصم جميع هذه الرسوم مباشرة من المبلغ المستحق للطرف المعني من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين أو المؤسسات المالية.
يتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحساب البنكي لمقدم الخدمة أو العميل خلال مدة أقصاها 48 ساعة عمل من تاريخ الموافقة النهائية على عملية التحويل من قبل المنصة، مع مراعاة ساعات العمل البنكية والعطل الرسمية.
في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين المستخدم والمنصة بشأن هذه الاتفاقية أو الخدمات، يجب على الطرفين أولاً محاولة حل النزاع ودياً من خلال قنوات الدعم المتاحة في التطبيق.
إذا لم يتمكن من حل النزاع ودياً خلال فترة معقولة (لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بالنزاع)، يتفق الطرفان على إحالة النزاع إلى التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام التحكيم السعودي [4]. يكون قرار التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين.
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. يتفق الطرفان على الاختصاص الحصري للمحاكم السعودية في أي دعاوى أو إجراءات قانونية تنشأ عن هذه الاتفاقية، في حالة عدم اللجوء إلى التحكيم.
توضح سياسة الخصوصية هذه كيفية جمع، استخدام، حماية، والإفصاح عن المعلومات الشخصية للمستخدمين من قبل تطبيق "صون حقك". تلتزم المنصة بحماية خصوصية المستخدمين وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي [3]، والممارسات العالمية الفضلى، ومتطلبات متجر Google Play.
تجمع المنصة البيانات التالية:
البيانات التي يقدمها المستخدم طوعياً عند التسجيل أو استخدام الخدمات، مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية/الإقامة، تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني، والمعلومات البنكية اللازمة لإتمام المعاملات. هذه البيانات ضرورية للتحقق من هوية المستخدم وتقديم الخدمات المطلوبة.
البيانات التي تجمعها المنصة تلقائياً عند استخدام التطبيق، مثل عنوان IP، نوع الجهاز، نظام التشغيل، إعدادات المتصفح، بيانات الموقع الجغرافي (إذا تم تمكينها)، وسجلات الاستخدام مثل الصفحات المزارة، وقت الزيارة، والأخطاء التي حدثت. يتم جمع هذه المعلومات لأغراض تحليلية، لتحسين جودة الخدمات، وضمان أمان التطبيق.
يستخدم التطبيق ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع المماثلة لجمع معلومات حول كيفية استخدام المستخدمين للتطبيق، لتحسين تجربة المستخدم، وتخصيص المحتوى والإعلانات. يمكن للمستخدم التحكم في إعدادات ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات متصفحه.
تستخدم المنصة البيانات المجمعة للأغراض التالية:
لتشغيل التطبيق، تقديم الخدمات المطلوبة، إتمام المعاملات المالية، وإدارة حسابات المستخدمين.
لتحسين تجربة المستخدم، تخصيص المحتوى، وتقديم الدعم التقني.
للتواصل مع المستخدمين بشأن حساباتهم، الخدمات، التحديثات، العروض الترويجية، أو للرد على استفساراتهم وشكاواهم.
لإجراء تحليلات إحصائية وبحثية لفهم سلوك المستخدمين، تحسين أداء التطبيق، وتطوير خدمات جديدة.
لحماية التطبيق والمستخدمين من الأنشطة الاحتيالية، غير القانونية، أو غير المصرح بها، وضمان أمان المعلومات.
للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، طلبات السلطات التنظيمية، والأوامر القضائية.
تلتزم المنصة باتخاذ جميع التدابير الأمنية، الإدارية، والتقنية المعقولة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين من الوصول، الاستخدام، التعديل، الإفصاح، أو التدمير غير المصرح به. تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال لا الحصر، التشفير، جدران الحماية، التحكم في الوصول، والمراجعات الأمنية الدورية.
يتم التعامل مع جميع البيانات الشخصية بسرية تامة ولن يتم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث إلا في الحالات المحددة في هذه السياسة أو كما يتطلبه القانون.
تحتفظ المنصة بالبيانات الشخصية للمستخدمين للفترة اللازمة لتحقيق الأغراض التي تم جمعها من أجلها، أو للامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، أيهما أطول.
لن تقوم المنصة ببيع، تأجير، أو مشاركة بياناتك الشخصية مع أي طرف ثالث لأغراض تسويقية دون موافقتك الصريحة المسبقة، باستثناء الحالات التالية:
قد تشارك المنصة البيانات مع مقدمي خدمات خارجيين يقدمون خدمات نيابة عنها، مثل معالجة المدفوعات، استضافة الخوادم، تحليل البيانات، والدعم التقني. يلتزم هؤلاء المقدمون بالحفاظ على سرية البيانات واستخدامها فقط للأغراض المحددة من قبل المنصة.
قد تفصح المنصة عن البيانات الشخصية إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون، استجابة لأمر محكمة، للامتثال لطلبات السلطات التنظيمية، أو لحماية حقوق المنصة أو المستخدمين الآخرين.
في حالة دمج، استحواذ، أو بيع أصول المنصة، قد يتم نقل البيانات كجزء من الأصول المنقولة، مع ضمان استمرار حماية البيانات وفقاً لهذه السياسة.
قد تفصح المنصة عن البيانات الشخصية لأطراف ثالثة بموافقة صريحة من المستخدم.
تلتزم المنصة بمتطلبات متجر Google Play الصارمة بشأن بيانات المستخدمين، والتي تشمل ما يلي:
يجب أن تكون المنصة شفافة تماماً في كيفية تعاملها مع بيانات المستخدمين (مثل المعلومات المجمعة من أو حول المستخدم، بما في ذلك معلومات الجهاز). هذا يعني الإفصاح عن الوصول، الجمع، الاستخدام، المعالجة، والمشاركة لبيانات المستخدمين من التطبيق، وتقييد استخدام البيانات للأغراض المتسقة مع السياسة والمكشوفة بشكل معقول للمستخدم.
تشمل البيانات الشخصية والحساسة، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات الشخصية المحددة للهوية، المعلومات المالية ومعلومات الدفع، معلومات المصادقة، دفتر الهاتف، جهات الاتصال، موقع الجهاز، بيانات الرسائل النصية والمكالمات، البيانات الصحية، جرد التطبيقات الأخرى على الجهاز، الميكروفون، الكاميرا، وبيانات الجهاز أو الاستخدام الحساسة الأخرى. إذا كان تطبيقنا يتعامل مع البيانات الشخصية والحساسة للمستخدمين، فإننا نلتزم بما يلي:
في الحالات التي قد لا يكون فيها الوصول، الجمع، الاستخدام، أو المشاركة للبيانات الشخصية والحساسة للمستخدمين ضمن التوقعات المعقولة للمستخدم للمنتج أو الميزة المعنية (مثل إذا تم جمع البيانات في الخلفية عندما لا يتفاعل المستخدم مع التطبيق)، نلتزم بالمتطلبات التالية:
إذا كان التطبيق يستهدف الأطفال، يجب توفير رابط لسياسة الخصوصية في التطبيق وفي صفحة قائمة التطبيق في المتجر، بغض النظر عما إذا كان التطبيق يحصل على الوصول إلى معلومات أو بيانات حساسة. يجب التأكد من أن سياسة الخصوصية متاحة على رابط URL نشط، وأنها تنطبق على التطبيق، وأنها تتضمن معلومات حول خصوصية المستخدم تحديداً. يجب توفير سياسة خصوصية حتى في التطبيقات التي لا تتطلب الوصول إلى بيانات المستخدم الحساسة أو الشخصية.
للاستفسارات حول سياسة الخصوصية هذه أو لممارسة حقوقك، يرجى التواصل معنا:
تاريخ آخر تحديث: يناير 2025
نحتفظ بالحق في تحديث هذه السياسة في أي وقت. سيتم إشعار المستخدمين بأي تغييرات جوهرية.